كما تدين تدان

مصادر: وضع «العادلى» و٣ من مساعديه تحت الإقامة الجبرية وجهة سيادية تحقق فى انسحاب الأمن ومصادمات التحرير

كشفت مصادر مطلعة أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، و٣ من القيادات الأمنية، تم وضعهم تحت الحراسة الجبرية فى منازلهم، بمحافظة ٦ أكتوبر، كما ترددت أنباء عن اعتقال عدد آخر من القيادات ووضعهم فى السجن الحربى، بسبب الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد من انفلات أمنى، وسحب رجال الشرطة من جميع المواقع، إضافة إلى تحقيقات أخرى حول أحداث ميدان التحرير طوال يوم الأربعاء الماضى حتى فجر الخميس.

وأوضحت المصادر أن جهة سيادية بدأت تحقيقات حول الأحداث التى شهدتها البلاد طوال الأيام العشرة الماضية، وتفحص الجهة نفسها آخر الاتصالات التى أجراها وزير الداخلية السابق بقياداته فى المحافظات من هاتفه المحمول وأجهزة اللاسلكى، لمعرفة أسباب قطع شفرة الشرطة وانسحاب القوات الأمنية فى جميع القطاعات خلال ساعة واحدة، كما تجرى تحقيقات مع بعض قيادات أقسام الشرطة فى القاهرة. وتابعت أن عدداً من القيادات الأمنية والضباط أكدوا فى محضر الاستدلال أنهم كانوا ينفذون تعليمات صدرت لهم من قياداتهم، كما أن ٣٨ شرطياً و٢٢ مواطناً ألقى القبض عليهم، أمس وأمس الأول، فى مناطق مختلفة بالبلاد، وأحيلوا إلى النيابة العسكرية التى بدأت جمع معلومات منهم حول من دفعهم إلى الخروج فى مظاهرات والاشتباك مع المتظاهرين فى ميدان التحرير.

وقال عدد من أفراد الشرطة المقبوض عليهم إنهم تلقوا تعليمات بالخروج فى مظاهرات تأييد «مبارك»، فيما ذكر آخرون أنهم أرادوا التعبير عما بداخلهم وحبهم للرئيس، وذكر عدد من المواطنين المقبوض عليهم ليلة الأربعاء أن نوابا فى الحزب الوطنى دفعوا لهم مبالغ مالية تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه للتظاهر.

وأفادت المصادر بأن جهات التحقيق قررت الانتقال إلى السجون التى تعرضت للاقتحام وهروب مساجين منها، للاستماع إلى أقوال عدد من النزلاء عما إذا كان خروجهم بأوامر من رجال الأمن، أم أن عناصر خارجية هى التى قامت بتهريبهم.

وذكرت مصادر أمنية من مديرية البحر الأحمر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنهم تلقوا بالفعل تعليمات بالانسحاب من تأمين المظاهرات يوم الجمعة الماضى، لكنهم رفضوا التنفيذ، وتكرر الموقف نفسه فى عدد من مديريات الأمن بالصعيد.