لا للمساس بدين الدوله

حذر علماء الدعوة السلفية في الإسكندرية من المساس بالمادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، ودعوا إلى تفعيلها بـمراجعة كافَّة التشريعات المخالفة للشريعة.

وقال السلفيون: «إن الأُمَّةَ لم تَخترْ هذه المادةَ لتَبقى حَبيسةَ الأوراقِ لـمُدَّة أكثر مِن ثلاثين سنة!».

كما دعوا إلى إطلاق حملة لجمع توقيعات مليونية للتأكيد على عدم المساس بها.

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد عقدته مساء الثلاثاء 8 فبراير أكبر جماعات التيار السلفي في مصر، وحضره ما يقرب من 100 ألف شخص إلى جانب عدد لافت من الشيوخ والدعاة الإسلاميين، بهدف التأكيد على هوية مصر الإسلامية في ظل الإعداد لتعديل الدستور و»تحرش البعض» بالمادة الثانية منه.

توصيات المؤتمر

وتصدرت توصيات المؤتمر الذي تحدث فيه كل من: د.محمد إسماعيل المقدم، ود.ياسر برهامي، ود.سعيد عبدالعظيم، ود.أحمد فريد، التأكيد على هوية مِصر؛ «كدَولةٍ إسلاميةٍ مرجعيةُ التشريع فيها إلى الشريعة الإسلامية». ورأى الدعاة السلفيون أن هذه مسألة «تُـحَتِّمُها عقيدةُ الأُمَّة وعَقْدُها الاجتماعيُّ، فضلاً عن دُستورها وتاريخِها عبر خمسة عشر قرنًا»، واعتبروا أن كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في نصوص التشريع «يُعَدُّ باطلاً».

جاء ذلك بينما تقدمت مجموعة من الشخصيات القبطية بمذكرة إلى نائب الرئيس السابق عمر سليمان، تطلب المشاركة في الحوار الوطني الذي بدأه مع عدد من القوى السياسية من أجل طرح رؤيتهم الخاصة، وقال الناشطون ومن بينهم المحامي نجيب جبرائيل: إن الأقباط «عانوا مناخاً شديد الظلم ما أدى إلى إقصائهم عن المشاركة في صنع القرار»، مشددين على «ضرورة إحداث تعديلات دستورية» تؤكد على علمانية الدولة، في تلميح على ما يبدو للمادة الثانية من الدستور.

وخلال مداخلة مع قناة «بي بي سي» أكد جبرائيل على ضرورة النظر فيما وصفه بـ «مطالب الأقباط في مصر» مهددا بتنظيم مظاهرات قبطية حاشدة في حال جرى تجاهلها.

لكن يرى السلفيون أن «الأمانَ الحقيقيَّ» للأقباط في مصر يتمثل «في الشريعة والقائمين بها»، وليس في رفع الشعارات «كالمواطَنة وإلغاءِ خانة الدِّيانة مِن البطاقة وإلغاءِ صفة الدَّولة الإسلامية»، كما جاء في بيانهم الثالث خلال الأحداث.

ودللوا على ذلك بالتعاون الذي قام بينهم وبين الأقباط خلال الأحداث، وما قاموا به من حماية ممتلكات الأقباط و»أنَّ أحدًا منهم لم يَتعرض في وسط الغياب الكامل لسُلطة الدَّولة والأمن»، لأي أذى، «حتى كانت مشاركة أفرادهم في توزيع بيانات الدعوة السلفية بأنفسهم وطلب الحماية منهم ضد المجرمين الذين لا يُفَرِّقُون بين مالِ مُسلِمٍ أو نَصْرَانِيٍّ»، حسبما جاء في البيان.

الدعوة السلفية

عفوا على تكرار نفس الموضوع